نقش قوه قاهره دررفع مسئولیت بایع
بسمه تعالي دانشكده حقوق و علوم سياسي

فهرست مطالب: عنوان. صفحه .چكيده .مبحث اول گفتار اول) فورس ماژور يا قوه قاهره گفتار دوم) شرايط ايجاد قوه قاهره يا فورس ماژور بند اول) مانع خارج از اقتدار متعهد باشد. بند دوم) مانع قابل پيش بيني نباشد . بند سوم) وقوع، تداوم و بروز آثار آن قابل پيش گيري نباشد (غيرقابل اجتناب) گفتار سوم) ناسازگاري قوه قاهره با تقصير متعهد گفتار چهارم) نوع کالا در ايجاد فورس ماژور بند اول) عين معين بند دوم ) كلي در معين بند سوم ) كلي مبحث دوم ) آثار فورس ماژور در کنوانسيون بيع بينالمللي گفتار اول) انحلال قرارداد يا سقوط تعهد: گفتار دوم) تعليق قرارداد يا قوه قهريه کوتاه مدت گفتار سوم) فورس ماژور در اجراي بخشي از قرارداد گفتار چهارم) خسارت و وجه التزام گفتار پنجم) لزوم اخطار مبحث سوم گفتار اول ) قوه قاهره در حقوق ايران گفتار دوم) شرايط ايجاد قوه قاهره. نتيجه .منابع.

چكيده: نظام هاي حقوقي گوناگون در بسيار موارد به مشکلات حقوقي پاسخ يکسان و يا مشابهي مي دهند .

شايد اين بدان سبب باشد که در رويارويي با مسائل عقل متعارف، صرف نظر از خواستگاه بومي و فرهنگي آن به نتيجه واحدي ميرسند اما اين نتيجه واحد به زبانهاي مختلف بيان ميشود . موضوع قوه قاهره و تأثير آن بر قراردادها از مسائل مهم حقوق قراردادهاست که اغلب در حقوق بيشتر کشورهاي جهان اين قاعده وجود دارد. در جريان اجراي قرارداد ممکن است حوادثي رخ دهد که مانع از اجراي تعهدات بايع گردد، بدون اينکه بايع در وقوع و يا ادامه آن مانع نقشي داشته باشد . پاسخ به اين سؤال که وضعيت قرارداد و بايع پس از وقوع قوه قاهره چه خواهد شد هم در کنواسيون و هم در حقوق ايران به آساني ممکن نيست . جنگ، زلزله، سيل، اعتصاب کارکنان تحريم اقتصادي و تغيير قوانين و مقررات داخلي کشورها حوادثي هستند که ممکن است مانعي در راه اجراي قرارداد ايجاد نمايند و در نتيجه سرنوشت قرارداد تغيير کند. حال بايد ديد که در صورت وقوع چنين حالتي در يک بيع بينالمللي تکليف بايع که قادر به انجام تعهدات خود نيست چه خواهد شد و وضعيت متعهدله که ممکن است تعهدات خود مانند پرداخت تمام و يا بخشي از ثمن را انجام داده باشد چيست؟ آيا او مستحقق استرداد پول پرداختي و دريافت خسارت خواهد بود يا نه؟ ابتدا در اين تحقق به مفهوم فورس ماژور در کنوانسيون و حقوق ايران پرداخته و ضمن بيان شرايط ايجاد قوه قهريه آثار آن را بر يک بيع بينالمللي و حقوق ايران بيان ميکنيم : مبحث اول گفتار اول) فورس ماژور يا قوه قاهره فورس ماژور کلمهاي فرانسوي است به معناي حادثه غير قابل پيش بيني و غير قابل پيشگيري که مانع از اجراي متعهد باشد. و اين اصطلاح اولين بار در حقوق فرانسه به کار رفته و بعدها در کشورهاي ديگر با همين لفظ يا ترجمه آن به کار رفته و در حقوق ايرن کلمه فورس ماژور به قوه قهريه يا قوه قاهره ترجمه شده است که در مواد 227 و 229 قانون مدني به آن اشاره شده است. فورس ماژور در قانون فرانسه داراي دو معنا ميباشد : الف) معناي عام ب) معناي خاص فورس ماژور عام

: عبارتند از هر حادثه اي خارجي ( خارج از حيطه قدرت متعهد ) غير قابل پيش بيني و غير قابل اجتناب که مانع اجراي تعهد باشد. فورس ماژور به اين معني شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهد له که واجد دو وصف مذکور در بالا باشد نيز خواهد شد. ب) فورس ماژور به معناي خاص : عبارتند از حادثهاي است بي نام (يعني منتسب به شخصي معين و صرفاً ناشي از نيروهاي طبيعي )،غير قابل پيش بيني و غير قابل اجتناب به هر حال فورس ماژور به معناي عام حادثهاي که نمي توان آن را به متعهد مربوط نمود ( ماده 227 قانون مدني ايران)اعم از اينکه ارتباطي با قلمرو فعاليت متعهد داشته باشد و «حادثه غير مترقبه » تلقي شود يا صرفاً ناشي ازعوامل بروني و جدا از متعهد باشد و چنانچه خواهيم ديد در صورتي که عدم اجراي تعهد، ناشي از تقصير متعهد باشد، فورس ماژور تحقق نخواهد يافت و در حقوق امروز بين فورس ماژورو حادثه غيرمترقبه معمولاً فرق نميگذارند. ماده 79 کنوانسيون و آثار آن در بيع بينالمللي بايد به اين نکته اشاره کرد که با مراجعه به ساير مواد کنوانسيون مشخص ميشود که دامنه مورد رفع مسئوليت که در ماده 79 آمده محدود بوده است و اموري از قبيل از دست رفتن کالا در حين حمل و نقل و يا کالاي معيوب از شمول آن خارج شده و خود تحت عناوين مستقلي در کنوانسيون طرح و تعيين تکليف گرديدهاند. و اصل 79 در مورد اثرات مربوط به طرفي که قرارداد را اجرا نکرده است بحث ميکند و در مورد عواقب و اثراتي که براي طرف ديگر به بار ميآورد ساکت است .

اين دو مسئله ارتباط نزديکي با هم دارند و اصل 79 را بايد در رابطه با مقررات مربوط به تئوري ضمان معاوضي، يعني اصول 67 تا 70 کنوانسيون، مورد مطالعه قرار داد. و اصل 66 فقط مشمول تلف يا ضرر و زياني است که ناشي از فعل يا ترک فعل فروشنده نباشد. بنابراين امکان دارد اين اصل در مواردي اعمال شود که عدم اجرا ناشي از مانعي است که خارج از حيطه اقتدار و کنترل فروشنده ميباشد. در چنين موقعيتي وظيفه خريدار مستقيماً توسط اصول 66 تا 69 تعيين ميگردد. گفتار دوم) شرايط ايجاد قوه قاهره يا فورس ماژور کنوانسيون بيع بين المللي مصوب 1980 وين در ماده 79 موضوع معافيت از جبران خسارت را تحت عنوان موانع و يا موارد رفع مسئوليت مطرح نمود که بند اول چنين مقرر ميدارد: « در صورتي که يکي از طرفين مسئول عدم توفيق در ايفاء هر يک از تعهدات خود نخواهد بود که ثابت کند عدم توفيق وي ناشي از يک مانع خارج از اقتدار او بوده است و اينکه نميتوان عرفاً از وي انتظار داشت که [ احتمال حدوث ] آن مانع را در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ داشته يا از آن آثار و عواقب آن اجتناب نموده يا آن را رفع کرده باشد » چنانچه از بند اول ماده 79 بر ميآيد براي اينکه حادثه خارجي موجب معافيت متعهد گردد بايد داراي سه شرط باشد که در ذيل مورد بررسي قرار ميگيرد . الف) حادثهاي که مانع اجراي قرارداد شده ( فورس ماژور) از اختيار و کنترل متعهد خارج مي-باشد (خارج از اقتدار متعهد ) . ب) در زمان انعقاد عقد قابل پيش بيني نباشد . ج)وقوع تداوم و يا بروز آثار آن قابل پيش گيري نباشد (غير قابل اجتناب باشد) د) برخي از نويسندگان و حقوق دانان هم شرط چهارمي را اضافه کردند که همان رابطه عليت ميان مانع و عدم اجراي قرارداد است. بند اول) مانع خارج از اقتدار متعهد باشد. اولين شرطي که براي مانع در بند اول ماده 79 کنوانسيون آمده خارج از اقتدار متعهد است و براي اينکه مفهوم اين شرط بهتر معلوم شود بايد ديد چه چيزي داخل در اقتدار متعهد محسوب ميشود. از آنجا که در قرارداهاي بيع بينالمللي فروشنده ملزوم به تحويل کالاي موضوع قرارداد بوده و براي اين اساس بايد بگويم هر عاملي که مربوط به سازماندهي معمول توليدات از سوي وي به عبارتي ديگر مربوط به حوزه مديرت وي باشد داخل در حيطه اقتدار فروشنده محسوب ميشود.به عنوان مثال بايد قابليتهاي لازم را از نظر پرسنل و تجهيزات فني داشته باشد، به نحو صحيح آن ها را به کار گيرد ، پشتوانه مالي براي تضمين توليدات فراهم کند ، به موقع مواد اوليه را برساند و تا جايي که ميتواند مجوز لازم را از مقامات دولتي اخذ کند. حال چنانچه در هر يک از موارد فوق قصوري به خرج دهد و در نتيجه اجراي قرارداد با مانع برخورد کند، نميتواند ادعا نمايد که امور مزبور خارج از اراده وي بود. و خود را از مسئوليت بري بداند .

بنابراين حادثه قابل استناد ناشي از نتيجه رفتار ارادي شخص متعهد نباشد و کليه وظايف فروشنده که در اصل 30 کنوانسيون آمده در حيطه اقتدار متعهد محسوب ميشود . بند دوم) مانع قابل پيش بيني نباشد . که بايد ثابت کند حادثه را پيش بيني نکرده و نميتوانسته هم پيش بيني کند و اين مورد صريحاً در ماده 79 کنوانسيون نيامده اما چيزي که قابل توجه است اينکه بسياري از حوادث قابل پيش بيني هستند از موارد رفع مسئوليت نيست و شرط قابل پيش بيني بودن در حقوق بيشتر کشورها وجود دارد اما در حقوق کشور انگليس آن را لازم نميداند در اين کشور ممکن است يک حادثه قابل پيش بيني و غيرقابل اجتناب و خارجي باعث ايجاد فورس ماژور شود اما در کنوانسيون اگر حادثهاي قابل پيش بيني باشد بايع موظف در زمان انعقاد عقد قرارداد تدابير احتياطي بيشتري براي اجتناب از آن اتخاذ کند يا در نهايت از انعقاد عقد خودداري کند پس وقوع حادثه قابل پيش بيني باعث سلب مسئوليت از متعهد نخواهد بود. بند سوم) وقوع، تداوم و بروز آثار آن قابل پيش گيري نباشد (غيرقابل اجتناب) يکي از تعهدات عمومي طرفين قرارداد آن است که با مانعي که در سر راه اجراي تعهدات شان پديد ميآيد مقابله کند. به عبارت ديگر از بروز هر گونه مانع جلوگيري کرد و در صورت بروز به دفع آن يا كاهش آثار آن اقدام نمايد . در اين خصوص نمي توان معيار روشني به دست داد و ملاك ديد متعارف است پس هيچ کس متعهد به امر غير ممکن نيست و حادثهاي باعث فورس ماژور تلقي ميشود. که باعث عدم اجراي تعهد براي همه باشد و نه فقط براي متعهد با اين حال صرف دشواري اجراي تعهد کافي براي تحقق فورس ماژور نيست و زماني که با وجود آمدن مانعي، انجام تعهد سنگين و پر خرج شود اما اجراي قرارداد ممکن باشد فورس ماژور صادق نيست. ولي متعهد ميتواند جهت تعديل يا انحلال قرارداد به نظريات و مواد ديگر کنوانسيون براي تعديل قرارداد استناد کند. گفتار سوم) ناسازگاري قوه قاهره با تقصير متعهد از آنجا که درباره قوه قاهره گفته شد بر ميآيد که تقصير متعهد با قوه قاهره قابل جمع نيست. در آنجا که قوه قاهره محقق باشد، تقصير از سوي متعهد منتفي است؛ چرا که نميتوان حادثهاي را به تقصير کسي نسبت داد که قدرت دفع آن را نداشته باشد.

از سوي ديگر، تقصير نيز قوه قاهره را نفي ميکند؛ بنابراين هرگاه تقصير متعهد سبب بروز حادثهاي غير مترقبه و غير قابل دفع شده باشد، متهد مسئول است و نميتوان با استناد به قوه قاهره خود را مبري از مسئوليت بداند مثل اينکه اگر بايع در تسليم کالا به مشتري تأخير کند و بعد از زمان سر رسيد، کالا دچار حادثه-اي شود که داراي شرايط قوه قهريه باشد، فورس ماژور در اين مورد صادق نيست . گفتار چهارم) نوع کالا در ايجاد فورس ماژور همچنين در اعمال قوه قهريه نوع کالا هم براي ايجاد فورس ماژور مؤثر است که در ذيل به بررسي آن ميپردازيم الف) عين معين ب) کلي در معين ج) کلي بند اول) عين معين اگر کالاي موضوع بيع عين معين باشد حدوث مانع بايد ناظر به همان کالا باشد و در صورتي که بر اثر مانع عيبي در کالا به وجود ميآيد بايع بايد همان کالا را تحويل دهد و دادن کالاي معيوب در حکم ايفاي تعهد است. و خريدار بر اساس مواد ديگر کنوانسيون حق رجوع به فروشنده را دارد و بايع نميتواند با استناد به ماده 79 خود را از مسئوليت معاف کند. بند دوم ) كلي در معين اگر کالاي موضوع بيع کلي در معين باشد حدوث مانع زمان باعث معافيت ميشود که مجموع کالاي كلي در معين با مانع مواجع شود و اگر تنها ناظر به بخشي از آن باشد، در صورتي امکان بايد از بخش باقي مانده تحويل دهد و اين در صورتي است که بخش باقي مانده قابليت ايفاي موضوع تعهد را داشته باشد. بند سوم ) كلي اگرکالاي موضوع بيع کلي باشد تابع قاعده فروش ماژور نيست و کالاي ديگري به عنوان جانشين آنها قابل تحصيل بوده، لذا تحويل دادن آنها ممکن است. اما دکتر منوچهر توسلي جهرمي در مقاله خود چنين گفته است : « اگر کالا عين کلي باشد اصولاً معاف کردن بايع دشوار است اما تصور آن غير ممکن نيست مثل اينکه فروشنده ثابت کند به واسطه بروز امکان تهيه مواد اوليه را براي اين گونه کالا را نداشته باشد». که نظر بهتر در اين مورد نظرآقاي جهرمي است. مبحث دوم ) آثار فورس ماژور در کنوانسيون بيع بينالمللي براي بايع به تصريح بند يک ماده 79، چنانچه در اين ماده آمده است طرف متخلف مسئول نخواهد بود. در صورت بروز مانع و اجتماع شرايط، متعهد از مسئوليت تا چه حدودي مبري ميشود؟ آيا در نتيجه اين برائت وضيعت وي همانند آن است که به تعهدات قراردادي خويش جامعه عمل پوشانده و لذا طرف مقابل وي نيز به هيچ عنوان حق استناد به اين عدم اجرا را ندارد و آنچه که بيش آمده هيچ حقي براي وي ايجاد نميکند؟ در اين جا براي پاسخ گفتن به اين سؤالات بايد به سراغ بند 5 ماده 79 برويم و آن را مورد بررسي قرار دهيم طبق بند 5 م 79 :« هيچ يک از مندرجات اين ماده مانع طرفين از اعمال هر نوع حق، غير از مطالبه خسارت موضوع اين کنوانسيون نخواهد بود» در واقع بند آخر ادامه بند اول م 79 و مکمل آن محسوب ميگردد. در اين بند که قلمرو « مسئول نخواهد بود» در بند اول م 79 مشخص شده است بنابراين در اين بند حدود معافيت، به پرداخت خسارت به واسطه عدم انجام تعهد محدود شده است و حداکثر اثر اين معافيت آن است که طرف مقابل را تنها از حق مطالبه خسارت محروم ميسازد.و در ماده 79 بايع فقط از پرداخت خسارت معاف است نه از حقوقي که ديگر مواد کنوانسيون به طور جداگانه براي طرف قرارداد ايجاد کرده است مثل ضمان معاوضي و فسخ و ....« مواد 66 تا 70 کنوانسيون » آثار فورس ماژور ممکن است بر حسب مورد سقوط تعهد و انحلال قرارداد يا تعليق آن باشد. گفتار اول) انحلال قرارداد يا سقوط تعهد: در صورتي که قوه قهريه عدم امکان دائمي اجراي قرارداد را در پيداشته باشد قوه قهريه موجب برائت متعهد نخواهد شد: الف) در مواردي که متعهد به موجب قرارداد خطرات ناشي از قوه قاهره را پذيرفته و به عبارت ديگر در قرارداد تصريح شده باشد که متعهد حتي در صورت تحقق قوه قهريه، مسئول است، و همچنين است که در قانون مسئوليت به صورت مطلق بيان شده باشد. ب) در مواردي که قبل از بروز حادثه قوه قاهره، موعد ايفاي تعهد فرا رسيده و متعهدله اجراي آن را مطالبه کرده باشد (در بخش ناسازگاري تقصير متعهد و قوه قاهره توضيح داده شده است ) . ج) در مواردي که عدم امکان اجراي تعهد جزئي است و فقط شامل بعضي از تعهدات ناشي از قرارداد است .در اين صورت برائت متعهد هم جزئي است و نسبت به تعهداتي که ايفاي آن امکان دارد، مسئوليت باقي است البته بايد در اين مورد بررسي کرد که آيا تعهداتي که هنوز قابليت اجرا دارد فايده کافي براي متعهدله است و آيا اراده طرفين بر بقاي قرارداد به طور جزئي بوده است يا خير؟ و اگر قرارداد يک کل تجزيه ناپذير باشد، قرارداد به طور کلي منحل شده و همه تعهدات ناشي از آن ساقط خواهد شد. د) در صورتي که قوه قاهره يکي يکي از عوامل عدم اجراي تعهد باشد نه علت تامه آن، و تقصير متعهد هم يکي از اسباب و علل خسارت باشد. گفتار دوم) تعليق قرارداد يا قوه قهريه کوتاه مدت هر گاه بروز حادثهاي که موجب عدم امکان اجراي تعهد شده باشد، قوه قهريه موجب تعليق است. و پس از رفع مانع ، قرارداد اثر خود را باز مييابد. مشروط بر اينکه اجراي آن، فايده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفين باشد. و در صورت تعليق قرارداد به علت فورس ماژور متعهد مسئول خسارت ناشي از عدم اجرا يا تأخير در اجرا در مدت تعليق نخواهد بود. طرف قرارداد نميتواند براي مدت زماني که قوه قاهره باعث تأخير اجراي قرارداد شده مطالبه خسارت کند اما طرف ديگر قرارداد (متعهدله)به واسطه بند 5 م 79 که در آن بيان شده است«هر حقي ديگري را که مقررات کنوانسيون به ايشان داده اعمال کنند» بر اين اساس خريدار ميتواند نسبت به فسخ آن اقدام کند، مشروط بر اين که توقف اجراي قرارداد يک نقض اساسي محسوب شود. گفتار سوم) فورس ماژور در اجراي بخشي از قرارداد اگر اجراي بخشي از قرارداد نه تمام آن با مانع روبه رو شود، مانند اينکه فروشنده بتواند فقط نيمي از کالا موضوع تعهد را تحويل دهد و نه تمام آن را و علت عدم اجراي بخش باقي ماند .

هم با ويژگيهاي مربوط به فورسماژور مطابقت کند تکليف بايع در اين زمينه چيست؟ آيا ماده 79 در اينجا نيز قابل اعمال است و ميتوان بائع را از مسئوليت بخش انجام شده مبري دانست ؟ در پاسخ بايد گفت عدم مسئوليتي که در م 79 به آن اشاره شده است مربوط است به عدم اجراي تعهدات قراردادي براي مدت محدود که مانع قوه قهريه وجود دارد، و اشارهاي به ميزان انجام يا عدم انجام تعهد ندارد. در نتيجه چون تصريحي در اين زمينه در کنوانسيون نيامده ميتوان معناي عام آن را در نظر گرفت و در بخش اجرا نشده هم اعمال کرد اما خريدار در پذيرش آن طبق مواد 46 تا 50 کنوانسيون ملزوم نيست و فروشنده بايد در بخشي که تعهد قابل اجراست آن را انجام داده و ملزوم به قرارداد باشد و حق فسخ ندارد و تنها از خسارت بخشي که به علت قوه قاهره قابليت اجرايي ندارد طبق بند 5 کنوانسيون معاف گردد. گفتار چهارم) خسارت و وجه التزام آيا خسارتي که در بند 5 م 79 آمده است وجه التزامي را که طرفين در قرارداد در صورت عدم اجراي عقد پيش بيني کرد هاند را شامل ميشود؟ براي پاسخ به اين سؤال بايد به تفسير شرط وجه التزام در قرارداد توجه کرد و اگر طرفين قرارداد وجه التزام را به عنوان خسارت عدم انجام تعهد اراده کرده باشد بايد شرط را مردود و باطل اعلام کرد در غير اين صورت بايع بايد وجه التزام را پرداخت کند. گفتار پنجم) لزوم اخطار طرفي که در اجراي تعهد خود قصور ميورزد مکلف است اخطار، وقوع حادثه را بر توانايي خود در اجراي قرارداد به آگاهي طرف ديگر برساند.چناچه اخطار وي ظرف مدت متعارف و معمولي پس از اينکه حادثه به وجود آمد به طرف مقابل را از اصل حسن نيت که اتفاقاً از اصول تفسيري کنوانسيون نيز مي باشد ميتوان استنباط نمود. و هدف اين است که از اضرار بيشتر طرف مقابل پيشگيري شده و او در وصفي قرار گيرد که بتواند اقدامات لازم را براي حفظ منافع خويش انجام دهد و تصميمات لازم را در مورد واکنش مناسب اتخاذ نمايد.در خصوص بند م4 م 79 ذکر چند مورد ضروري است. الف) صرف پيش بيني امکان وقوع حادثه، تعهد اخطار بر عهده بايع قرار نميگيرد. اين اخطار زماني واجب است که حدوث مانع در اجراي قرارداد محرز و مسلم باشد بنابراين هر چقدر هم احتمال بروز حادثه شديد باشد تا زماني که عرفاً نتوان گفت که حتيالوقوع است نميتوان بايع را مسئول اخطار به طرف مقابل دانست. ب) همان طور که ملاحظه ميشود کنوانسيون در مورد مهلتي که اين اخطار بايد به طرف مقابل برسد نظريه وصول را پذيرفته است يعني حتي اگر اخطار فوراً به طرف ديگر ارسال شده باشد اما ظرف مهلت معقول و متعارفي به طرف مقابل واصل نشود، ارسال کننده مسئول است . و اين بند از لحاظ ارتباط با مقررات ديگر کنوانسيون ( با نظريه ايجاب و قبول ) هماهنگ است. ج) قسمت اخير بند 4 م 79 ميگويد طرف قاصر مسئول ناشي از عدم وصول خواهد بود. قابل توجه است اين بدان معني است که در صورت خودداري از اطلاع دادن به موقع به طرف مقابل، طرف ممتنع تنها مسئول آن بخشي از خسارت مؤثر باشد و طرف قاصر فقط ضامن خسارت ناشي از عدم اخطار است نه خسارت ناشي از عدم انجام مفاد قرارداد. مبحث سوم گفتار اول ) قوه قاهره در حقوق ايران عبارتند از: واقعهاي که قابل پيش بيني و اجتناب نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجراي تعهد خويش قرار دهد.در حقوق ايران اصطلاح قوه قاهره به کار نرفته ولي کلماتي و عبارتي ديگر که همين مفهوم را برساند در برخي مواد قانون مدني آمده است که مهم ترين آن ها مواد 227 و 229 قانون مدني است بر اساس ماده 227 « متخلف از انجام تعهد وقتي محکوم به تأديه خسارت ميشود که نتوان ثابت نمايد که عدم انجام بواسطه علت خارجي بوده که نميتوان مربوط به او نمود» اين «علت خارجي»همان قوه قاهره است. يعني اگر بواسطه اين قبيل عوامل اجراي تعهد ممکن نشود فرد محکوم به تأديه خسارت نخواهد شد. بر اساس ماده 229 نيز اگر متعهد نتواند تعهد خويش را به واسطه حادثه اي که دفع آن خارج از حيطه اقتداي اوست انجام دهد. محکوم به تأديه خسارت نخواهد شد. اين عبارت مشابه به عبارت ماده فوق بوده و اشاره به حادثه-اي که دفع آن خارج از حيطه اقتدار متعهد ميباشد، ميکند و هم چنين در م 387 ق .م اشاره به تلف شدن مبيع بيش از تسليم بدون تقصير اهمال بايع داشته و در چنين صورتي بايع را ضامن ندانسته و عقد را منسخ اعلام نموده اشاره به قوه قاهره در معاف نمودن فروشنده دارد. در مورد مصاديق قوه قاهره و علل خارجي در دو ماده فوق ذکري نشده است. ولي با مراجعه به ديگر مواد قانون مدني از جمله م 1312 بند دوم و ماده 4 بيمه اجباري مسئوليت مدني نوع اين حوادث مشخص ميشود. در اين دو ماده حوادثي از قبيل حريق، سيل، زلزله، غرق کشتي و جنگ از مصاديق حوادث غير....و قوه قهريه است بديهي است وقايع فوق جنبه تمثيلي داشته و حصري نميباشد. د رقانون مدني ايران قوه قاهره باعث رفع مسئوليت بايع است و خريدار حق دريافت خسارت از بايع را ندارد . گفتار دوم) شرايط ايجاد قوه قاهره در مواد 227 و 229 قانون مدني ايران دو شرط را براي ايجاد قوه قاهره ذکر کردهاند که عبارتند از: خارجي بودن و غيرقابل دفع بودن حادثه، اما شارحان قانون مدني هم شرط سوي هم بر آن افزودن که شرط عدم پيش بيني است که ميتوان از استنباط دو ماده فوق بدست آورد. اما بعضي از حقوقدانان گفتهاند که غير قابل پيش بيني و غير قابل اجتناب و خارجي باشد موجب ايجاد قوه قاهره ميشود اما اين نظر ضعيف است و نظر مشهور قبول شرط غير پيش بيني بودن حادثه در ايجاد قوه قاهره ميباشد.

اما بعضي هم شرط رابطه سببيت ميان حادثه و عدم انجام تعهد را هم در ايجاد قوه قاهره را لازم ميدانند و ميگويند در صورت حادثه باعث رفع مسئوليت ميشود که بين مانع و عدم انجام تعهد رابطه سببيت وجود داشته باشد. و با اين حال تذکر چند نکته خالي از فايده نيست. مقررات مذکور که بيان شدن ناظر به غير ممکن شدن اجراي قرارداداست و نسبت به مواردي که اجراي قرارداد به دشواري امکان پذير است اعمال نميشود. و قرارداد هر چه قدر هم که اجراي آن سخت باشد بايد اجرا گردد جزء در موارد خاص که تعديل آن توسط قانون اجازه داده شده است اين اصل پابرجاست. مقررات مزبور ناظر به زماني است که تعهد در زمان انعقاد قرارداد مقدور بوده و پس از آن يعني در زمان اجرا با مانع روبرو ميگردد.با اين ترتيب اگر ايفاي تعهد از ابتدا و در زمان انعقاد عقد ناممکن بوده باشد، اين تعهد باطل بوده و هيچ اثري نخواهد داشت.اين قاعده حتي در فرضي که طرفين قرارداد به غير مقدور بودن اجراء آن جاهل بوده و به تصور امکان اجراء قرارداد ميبندند نيز جاري است. چنانچه موضوع تعهد مال کلي باشد و از بين برود، متعهد معاف نميگردد بلکه بايد از فرد ديگري از آن کلي ايفاي تعهد نمايد، مگر اين که تمام افراد آن کلي در نتيجه حادثه از ميان رفته و مال کلي را ناياب سازد. چنانچه وقوع حادثه مانع اجراي تعهد شود، اصولاً تعهد باطل نشده بلکه اجراي آن متوقف ميماند، يعني بي آنکه تعهد از ميان برود متعهد تا زمان وجود مانع از انجام آن معاف است تلفيق قرارداد. اما اگر مانع چنان باشد که امکان اجراي آن در آينده نيز به کلي از بين برود و اميدي به اجراي آن باقي نماند، ميتوان گفت ديگر موضوع تعهد منتفي شده است.(انحلال قرارداد) و همچنين بايد بيان کرد که مواد 227 و 229 ق . م از قواعد آمده نبوده و به عبارت ديگر اين مواد جنبه تکميلي داشته و لذا افراد ميتوانند از آنها عدول نموده و يا در آن ها تغييراتي بدهند.مثلاً ضمن قرارداد خود ، براي برائت از مسئوليت و وقوع حادثه شرايط خاصي مقرر نمايند و يا از مسئوليت محض و مطلق را براي متعهد پيش بيني کنند. نتيجه همانطور که مواد کنوانسيون و مواد قانون مدني در نقش قوه قاهره را مورد بررسي قرار دادهايم . مقررات قانون مدني و کنوانسيون در اغلب موارد به هم شبيه بوده و نيازي به تکرار آن در بررسي قوه قاهره در ايران نبود و به جزء در يک موارد که همان اخطار بايع به خريدار است که در قانون مدني ايران از آن صحبتي به ميان نيامده است . البته مواد کنوانسيون در رفع مسئوليت م 79 آمره نبود و طرفين ميتوانند بر خلاف آن تراضي کرده و مسئوليت مطلق را براي عدم اجراي عقد در نظر بگيرند و در قانون ايران هم اين جمله صادق است. و موادي که مربوط به قوه قاهره است از قواعد آمره نميباشد.

--------------------------------------------------------------------------------پي نوشت :
يونس عليزاده مسگر 1- صفايي ، حسين ؛ (مرتضي عادل ، محمود كاظمي ، ... ) حقوق بيع بين المللي ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1384 . 2- داراب پور ، مهراب ؛تفسير بر حقوق بيع بين المللي جمعي از نويسندگان ، ج 3 ، انتشارات گنج دانش ، 1374 . 3- كاتوزيان ، ناصر؛ اعمال حقوقي ، شركت سهامي انتشار ، چاپ دوازدهم ، 1386 . 4- اسماعيلي ، محسن ؛ قوه قاهره مطالعه تطبيقي در حقوق اسلام ، ايران ، تصميمات و آراي ديوان دعاوي ايران ، سروش ، چاپ اول ، 1381. 5- كاتوزيان ، ناصر ؛ قانون مدني در نظم حقوقي كنوني ، ميزان ، 1387 . 6- كاتوزيان ، ناصر ؛ قواعد عمومي ، ج4، انتشارات ميزان ، 1385 . مقالات 1- توسلي جهرمي ، منوچهر ؛ موارد رفع مسئوليت قرارداد در كنوانسيون 1980 و حقوق تطبيقي . 2- عادل ، مرتضي ؛ قوه قاهره در كنوانسيون بيع بين المللي 1980 . 3- صفايي حسين ، قوه قاهره يا فورس ماژور و حقوق تطبيقي و حقوق بين الملل و قراردادهاي بازرگاني بين المللي . 4- سليمي ، عبدالحكيم ؛ آثار قوه قاهره در قراردادهاي بازرگاني يونس عليزاده مسگر بين المللي . 5- روديجاني ، محمد مجتبي ؛حاتمي ، علي اصغر ؛ بررسي تطبيقي قوه قاهره

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: